سی چالش های کیفری ماده رپسماندها و بر ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICAHU01_2307
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1404
چکیده مقاله:
آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین معضالتی است که انسان معاصر را با چالش های جدی روبرو کرده است و از این جهت دارای دلیل آلودگی های گسترده زیست محیطی با تهدید اهمیت است که عالم تهدید کننده حیات آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به از سوی دیگر انسان بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم قادر نخواهد بود که به زندگی خود ادامه دهد، به مواجه ساخته است مورد توجه همین جهت حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای ادامه حیات همگان قرار گرفته است. بدین جهت قانونگذار درتمامی دنیا درجهت حمایت این مهم مسائل مربوط به تولید پسماند که بهداشت عمومی به خطر می اندازد و جمع آوری باز یافت آن و حفظ منابع طبیعی، این موارد را قانونمند نمودند. قانون مدیریت پسماند به عنوان نقطهعطفی در توجه نظام حقوقی ایران در مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۳ به عنوان یک قانون در زمینه مقابله با آثار خطر ناک آلودگی و مشکلات ناشی از آن در اجرای بهینه سازی به تصویب رسیده است. ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی: هر اقدامی که از مصادیق تهدید بهداشت عمومی باشد جرم شناخته و مجازتش را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، آب و خاک، پسماند، کشتار غیر مجاز دام، محصوالت کشاورزی با آب فاضلاب می باشد. تحلیل مقاله حاضر علل و عوامل و برسی عناصر روانی، مادی و معنوی جرم، مرجع و اشخاص اعالم کننده و تشخیص دهنده جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگرمشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درست از این ماده با توجه به اصل حقوق کیفری مورد ارزیابی قرارگیرد.
کلیدواژه ها:
محیط زیست ، پسماندها ، بهداشت عمومی ، آب و خاک ، آالیندگی ، منابع طبیعی ، آموزش ، قانون مجازات اسلامی
نویسندگان
حمید دادفر
دامغان، ایران.(نویسنده مسئول)گروه حقوق، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی
احمد صفیخان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک