بررسی چگونگی حقوقی مصوبه های شورای عالی شهرسازی با تاکید بر روش شناسی طرح های توسعه شهری

قوانین و مقررات شهرسازی توسط دستگاههای مختلفی می تواند مجلس شورای اسلامی شهرها به عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی و شهرداریها و سازمان های تابعه وزارت راه و مسکن وزارت راه در مقیاس عینی برای تبعیت نکردن دستگاههای تابعه از قوانین به شمار می آیند. وزارت راه و دستگاههای تابعه وزارت نیرو در مقیاس عینی برای تبعیت نکردن مبانی حقوقی به عنوان مجریان این سیاستهای اجرایی (بخش شهرسازی) و متقابلا برنامه گیری و نهادسازگاری جایگاه اصول اهداف و ماهیت موضوع شهرسازی در نظام حقوقی اعم از تقنینی و قضایی در شکل و سیمای مشهودکالبدی - است. فضایی نظام ارزیابی و عدم سیاست تحقق شهرساز با هداف و طرحهای معماری توسعه کشور در یک نشان می دهد سند برخورد زمانی رویه مکانی و فضایی طرحهای موضوعی عوارض مستندات پدیدارشده از نظر حقوقی از مهمترین اجزای این طرحها بوده و نسبت به دیگر قسمتهای طرح واجد ارزش حقوقی و الزام آوری بیشتری هستند. فسمتی از این ضعف ناشی از بهبارهایی است که باعنوان «ناکارآمدی نظام حقوقی شهرسازی» که می توان آن را فرآیند قانون گریزی، تمایل کم به قانون پذیری و بعدالتی است که مطرح می شود جایگاه حق به شهر در مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مطالب یادشده این سوال مطرح می شود که در طرحهای توسعه شهری ایران تا چه اندازه رعایت شده است؟

کلیدواژه ها:

روش شناسی ، شورای عالی شهرسازی ، طرح توسعه شهری