دستور موقت در حقوق ایران و انگلیس؛ از ماهیت تا آثار

دستور موقت به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در روند دادرسی، به دادگاه ها این امکان را می دهد که قبل از صدور حکم قطعی، اقداماتی موقت برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از ضررهای جبران ناپذیر اتخاذ کنند. در حقوق ایران، بر اساس ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت در مواقعی صادر می شود که حفظ وضعیت موجود یا جلوگیری از تغییرات غیرقابل جبران ضروری باشد. این دستور در دعاوی مختلف از جمله دعاوی مدنی، تجاری و مسائل حقوق مالکیت فکری کاربرد دارد. در مقابل، در حقوق انگلیس، دستور موقت که با نام "Interim Injunction" شناخته می شود، عمدتا در زمینه های تجاری، مالکیت فکری و پرونده های پیچیده بین المللی استفاده می گردد. دادگاه های این کشور، در شرایطی که احتمال وارد شدن ضررهای غیرقابل جبران وجود داشته باشد، اقدام به صدور چنین دستوری می کنند. این مقاله به تحلیل و مقایسه گستره و آثار دستور موقت در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس می پردازد. در این راستا، شرایط صدور و پیامدهای این دستور در هر دو سیستم بررسی شده و تفاوت ها و شباهت های آن ها تبیین می شود. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد که اگرچه شباهت هایی میان دستور موقت در این دو کشور وجود دارد، اما تفاوت های معناداری در نحوه صدور و آثار آن در هر یک از سیستم های حقوقی مشاهده می شود.

کلیدواژه ها:

دادرسی فوری ، آثار دستور موقت ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس ، تعارض های قضائی