بررسی مسائل پیرامون تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی ایران

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی مسائل پیرامون تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی ایران می باشد. این تحقیق به صورت تحلیلی صورت گرفته است. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل « آزادی قراردادی دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند . ماده ۱۰ قانون مدنی این موضوع را به ذهن متباتر می کند که عقد صلح می تواند همه قراردادهایی که تحت شمول سایر عقود معین قرار نمی گیرد را پوشش دهد . اما علی رغم این ادعاء این دو نمیتوانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند . بدیهی است در صورتی که قراردادهای نامعین که از اهم ماده ۱۰ قانون مدنی است صحیح و مشروع نباشند ناگزیریم در مورد عقود مستحدثه ای که به تناسب موضوع برخورد می کنیم در هر مورد آن را با عقود معین منطبق کنیم و به این عقود بازگردانیم و در صورتی که این عقد مرکب باشد آن را با اجزایی تقسیم و هر جزء آن را که شباهتی به عقود معهود دارد به آن عقود برگردانیم و آثار و ضوابط آنها را در عقد جدید جاری کنیم.

کلیدواژه ها:

تفسیر ، قراردادهای نامعین ، قانون مدنی ، ماده ۱۰