قرارداد فروش اعضای بدن انسان از دیدگاه فقه و حقوق ایران

هدف از پژوهش حاضر مطالعه قرارداد فروش اعضای بدن انسان از دیدگاه فقه و حقوق ایران بود. تواناییهایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت، درباره انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیدهای مثل جداسازی، پیوند، خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن ها را در فقه و حقوق مطرح کرده است. بررسی این مسائل در دانش فقه و حقوق به دلیل بررسی مشروعیت آن از اولویت برخوردار بوده بلکه در گستره تخصصی آنهاست. با توجه به استداللهای انجام گرفته برپایه مبانی نظامهای حقوق ایران و فقه امامیه می توان چنین نتیجه گرفت که منشا حقوق انسان نسبت به اعضای بدن خود یک واقعه حقوقی بنام تولد است. اعضای اصلی بدن به دلیل تاثیری که بر سلامت فرد دارند، در زمان حیات غیر قابل انتقال است لکن اعضای فرعی به دلیل تاثیر جزئی بر سلامت دهنده آن وبا توجه به قاعده ضرورت و بحث اهم و مهم در زمان حیات قابل انتقال است. با وجودی که مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت بدن مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است . مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان برآنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را با شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضا مخالفین را بسوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی ، وصیت و هبه اعضای بدن نموده است. انتقال اعضای بدن میت و مبتلایان به مرگ مغزی نیز با توجه به قواعد مذکور جایز است. هر چند قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است قسمتی از ابهامات موجود را برطرف کرده است، لکن عدم پیش بینی انتقال اعضای فرعی انسان زنده ولو با مضیق کردن دایره شمول این اعضا و از طرفی خرید و فروش بدون ضابطه آن در جامعه، مشکلاتی را ایجاد کرده که رفع آن نیازمند مداخله قانونگذار است. بنابراین می توان گفت برابر با مقررات شرعی و قانونی، قطع عظو از بدن انسان زنده برای پیوند به دیگری با وجود شرایطی از جمله اینکه عضو مزبور از اعضای رئیسه نباشد و موجب اذالل نفس دهنده نشود و با هدف عقالیی باشد، جایز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم باشد طبق قانون مصوب ۱۳۷۹ به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی داشته باشد، مجاز است که البته این شرایط با نظر پذیرفته شده در فقه منافات دارد. در بررسی ماهیت حقوقی نقل و انتقال اعضای بدن، طبق نظر و فتاوی عده ای ازفقهاوحقوقدانان وباعنایت به ادله ی موجود، انسان بر اعضای بدن خویش تسلط دارد ولی این تسلط به مانند اشیاء دیگر نیست و محدودیت هایی دارد و همچنین با توجه به مالیت داشتن اعضای انسان، در قالب عقود مختلفی قابلیت واگذاری دارند و النهایه خرید و فروش آن مجاز دانسته شده است.ضرورت ایجاب می نماید با توجه به اختالف نظرات در خصوص ماهیت حقوقی نقل و انتقال اعضای بدن و مبتلابه و فراگیر شدن این موضوع، قانونگذار در این مورد با تصویب قانون تعیین تکلیف نمای د.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، خرید و فروش اعضای بدن ، قرارداد خرید و فروش اعضای بدن از نظر حقوق ایران ، اعضای بدن