نقد نظرات حقوقدانان در جرم انگاری فقه نسبت به جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی به مجموعه ای از فعالیت های غیرقانونی و فسادآمیز در عرصه های اقتصادی، مالی و تجاری اطلاق می شود که بر اساس قوانین و مقررات جاری کشورها جرم انگاری می شود. این جرایم شامل مواردی مانند پول شویی، فساد مالی، رشوه خواری، تقلب در معاملات و دیگر اقداماتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اختلال در نظم اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر می شود. هدف این پژوهش نقد و تحلیل رویکردهای موجود در میان حقوقدانان نسبت به جرم انگاری فقهی جرایم اقتصادی و بررسی چالش ها و کاستی های موجود در این رویکردها است. در این راستا، تلاش شده است تا با بررسی مبانی فقهی و حقوقی موجود، به تحلیل نقاط ضعف و قوت این رویکردها پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت جرم انگاری فقهی در حوزه جرایم اقتصادی ارائه گردد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های مختلف حقوقدانان و فقه پژوهان در زمینه جرم انگاری جرایم اقتصادی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه یکی از چالش های اصلی در تحلیل های حقوقی موجود، اتکای بیش از حد به ظاهر آیات و روایات و جمود بر الفاظ است که کارآمدی فقه اسلامی را در مواجهه با جرایم اقتصادی معاصر محدود می کند. همچنین، فقدان نگرش سیستمی در بررسی ابواب فقهی و عدم توجه به پدیده های نوظهور اقتصادی نیز از دیگر عوامل ناکارآمدی در این حوزه محسوب می شود. این پژوهش بر لزوم تغییر نگرش ها و بهره گیری از ظرفیت های عقل گرایی و استنباط پویا در فقه تاکید دارد و پیشنهاد می دهد که حقوقدانان باید با توجه به مقاصد شریعت و مقتضیات زمان و مکان، قوانین جدیدی برای مقابله با جرایم اقتصادی طراحی کنند.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، فقه اسلامی ، اخباری گری ، عقل گرایی ، نگرش سیستمی ، فقه اقتصادی