ظرفیت های فقهی در جرم انگاری جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین انواع جرایم، مستقیما با منافع عمومی، سلامت اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی گره خورده اند. هدف از این پژوهش، تبیین ظرفیت ها و کارکردهای دو قاعده فقهی یادشده در حوزه جرم انگاری جرایم اقتصادی است. این تحقیق تلاش دارد نشان دهد که چگونه می توان از مبانی متقن فقه شیعه در طراحی سیاست های کیفری اسلامی بهره گرفت، به نحوی که ضمن تطبیق مفاهیم اقتصادی جدید با آموزه های شرعی، راهکارهایی بومی و کارآمد در برابر چالش های نوظهور اقتصادی فراهم گردد. روش این تحقیق توصیفی–تحلیلی است. داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل آیات قرآن کریم، متون فقهی معتبر، نظریات فقیهان و آثار حقوقی گردآوری شده و سپس با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، کارکردهای قواعد فقهی در تحلیل و جرم انگاری رفتارهای اقتصادی بررسی شده اند. یافته ها و نتایج تحقیق نشان میدهد که قواعد حرمت اعانت بر اثم و حرمت اکل مال به باطل مبتنی بر فقه شیعه توانایی ارائه چارچوب های نظری و عملی موثر برای مقابله با جرایم اقتصادی از جمله پول شویی، رشوه، تقلب، معاملات نامشروع و دور زدن تحریم ها را دارد. این قواعد نه تنها در سطح احکام فردی، بلکه در ساحت سیاست گذاری عمومی و نظام عدالت کیفری نیز نقش آفرینی می کنند. با تکیه بر این مبانی، می توان زیرساخت های حقوق کیفری اسلامی را در مواجهه با اقتصاد پیچیده و جهانی شده امروز، بازتعریف و تقویت کرد.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، اعانت بر اثم ، اکل مال به باطل ، جرم انگاری فقهی ، حقوق کیفری اسلامی