چالشهای الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد

قانون جدید صدور چک، به ویژه پس از اصلاحات سال ۱۳۹۷، با هدف ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات بانکی، الزاماتی را برای ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد در نظر گرفته است. این تحول قانونی در کنار مزایایی که در زمینه افزایش امنیت و اعتماد در معاملات دارد، چالش ها و پیچیدگی های متعددی را نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه آورده است. مهم ترین این چالش ها شامل عدم آشنایی عمومی با نحوه ثبت در سامانه، مشکلات فنی و زیرساختی، عدم دسترسی آسان به اینترنت در مناطق دورافتاده، ضعف در آموزش کاربران و مقاومت برخی از تجار و کسبه در برابر تغییر الگوی سنتی صدور چک است. از سوی دیگر، ابهاماتی در نحوه انتقال چک بین افراد و مسئولیت حقوقی ناشی از ثبت یا عدم ثبت آن در سامانه، باعث سردرگمی حقوقی و بروز اختلافات در دعاوی مدنی شده است. در عین حال، بسیاری از مراجع قضایی نیز با چالش هایی در تطبیق مقررات جدید با اصول سنتی حقوق تجارت مواجه هستند. اجرای ناقص یا ناهماهنگ قانون در برخی بانک ها و تفاوت رویه های اجرایی نیز، بر میزان کارایی این سامانه تاثیر منفی گذاشته است. این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف قانونی و حقوقی سامانه صیاد، به تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و قضایی اجرای اجباری این سامانه در فرآیند گردش چک پرداخته و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی، راهکارهایی برای کاهش موانع و بهبود عملکرد آن پیشنهاد می دهد. در پایان، نتیجه گیری مقاله بر ضرورت فرهنگ سازی، بازنگری در برخی مواد قانونی و ارتقای زیرساخت های فنی تاکید دارد تا اهداف اصلی قانون گذار در راستای شفافیت، اعتماد و کاهش جرایم مالی محقق شود.

کلیدواژه ها:

چک ، سامانه صیاد ، انتقال چک ، صدور چک ، الزامات قانونی ، حقوق تجارت ، چالش های بانکی ، شفافیت مالی ، اصلاح قانون چک ، دعاوی حقوقی