وضعیت حقوقی هبه مهر و امکان رجوع از آن با تاکید بر کلی فی الذمه بودن مهر
محل انتشار: فصلنامه خانواده پژوهی، دوره: 21، شماره: 1
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 51
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FAML-21-1_006
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1404
چکیده مقاله:
هبه مهر و امکان رجوع از آن همواره مورد اختلاف دکترین حقوقی و رویه عملی محاکم بوده است و این اختلاف زمانی که مهر به صورت کلی فی الذمه تعیین شده باشد بیشتر میشود. برخی هبه مهر کلیفیالذمه را به این دلیل که از اقسام عین میباشد، با استناد به صدر ماده ۸۰۳ ق.م قابل رجوع میدانند و برخی در حکم ابراء میدانند و به استناد ماده ۸۰۶ ق.م، قابل رجوع نمیدانند، لذا ضرورت این تحقیق از آن جهت است که آرای قضایی در این زمینه متشتت بوده و بررسی آن می تواند در جهت رسیدن به یک رویه واحد موثر باشد و هدف این پژوهش بررسی مبانی حقوقی، تحلیل رویه عملی، بررسی نظرات حقوقدانان و نهایتا ارائه نظری مطابق با قانون میباشد و طبق بررسیهای به عمل آمده هر چند کلیفیالذمه از اقسام عین است، اما آنچه که بر ذمه قرار میگیرد در حکم دین میباشد و احکام دین بر آن بار می شود و نتایج نشان می دهد جزء در موارد استثنایی که قانون صراحت دارد، در صورت هبه مهر کلی فی الذمه به زوج، با توجه به تملیکی بودن عقد هبه و تحقق مالکیت مافی الذمه، که اثر آن سقوط دین میباشد، امکان رجوع از هبه وجود ندارد.
نویسندگان
حسن محمدی رمقانی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
یاسمن ولی نقره
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس