قوانین ملی بلاک چین، تهدیدی برای چندپارگی بازارهای مالی

کشورهای مختلفی در جهان شروع به ارائه چهارچوب هایی در حوزه حقوق خصوصی برای نقل وانتقالات بلاک چین و دارایی های رمزنگاری شده کرده اند. اگرچه کارگروه دولت بریتانیا، در گسترش حمایت از دارایی های رمزنگاری شده تحت پوشش قانون عادی مشکلی نمی بیند، اما فرانسه و لیختن اشتاین هستند که اولین اقدامات را اتخاذ کرده اند. در ایالات متحده نیز اصلاحیه ای پیشنهادشده برای قانون یکنواخت تجارت، مانع از آن نبوده برخی ایالات به روش متفاوت خود ادامه ندهند. هدف توسعه کنندگان و مقررات گذاران، ترویج استفاده از فناوری مدرن بلاک چین و افزایش حمایت از سرمایه گذار بوده است؛ بااینکه این ابتکارها باعث افزایش قطعیت حقوقی می شود، اما تفاوت های قابل توجهی نیز بین آنها وجود دارد. نکته منفی موردتوجه، خطر جدی است که بلاک چین را مشمول مقررات قانونی متفاوت می کند. همچون قوانین ملی گوناگون برای تعیین حقوق و امتیازات سرمایه گذاران در دنیای اوراق مالی واسطه ای[۱]، نیاز به اصلاح دارد. این امر ممکن است هزینه های معامله را افزایش داده، امکان همکاری را غیرفعال کرده و مشکلاتی در حوزه تعارض قوانین ایجاد کند. لذا بازارها با کاهش بسیار و اجتناب ناپذیر نقدینگی، در معرض تقسیم به حوزه های ملی قرار می گیرند. به عنوان یک راه حل، این پژوهش پیشنهاد می کند پیش از آنکه قانون گذاران و حقوقدانان داخلی بار دیگر جهان را از طریق قوانین خاص تقسیم کنند، قوانین یکپارچه ای برای بلاک چین ایجاد شود. حقوق خصوصی دارایی های رمزنگاری شده باید تا بالاترین درجه امکان، هماهنگ باشند. قواعد یکپارچه باید در سطح جهانی توسط مجامعی همچون یونیدروا، آنسیترال و کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین الملل خصوصی وضع شود. در غیاب مقرره های جهانی، یکپارچه سازی حقوق خصوصی می تواند در سطح منطقه، برای مثال، توسط اتحادیه اروپا صورت گیرد. این مقاله پیشنهادات خاصی در مورد چگونگی دستیابی و محتوای این قوانین ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

بلاکچین ، قوانین ملی ، بازارهای سرمایه ، حقوق بین الملل