کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)

بسیار اتفاق می­افتد که طرفین قرارداد به­تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد می­گنجاند. با این ­وجود، این­گونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به­گونه­ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت­ اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت­ اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته ­تلقی­شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت­ نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب می­شود که قانونگذار آن شرط را کان­لم­یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه­ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگی­ها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن­ امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می­دهد که نانوشته­تلقی­شدن شروط، ضمانت ­اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال می­شود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته­تلقی­شدن شروط جاری نیست. به­عنوان­مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنان­که مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به­صورت مستقل شناسایی نشده است. با این ­وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد ۱۰۶۹، ۱۰۸۱ و ۷۷۸ قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، می­توان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل ­بودن آن نسبت به عقد.

کلیدواژه ها:

شرط نانوشته ، تحریم ، بطلان جزئی ، قضایی نبودن ، شرط خلاف مقتضای عقد