محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی

مستندات قانونی متعدد از جمله اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل ۲۲ قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه­جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش­بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می­توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین­نامه و بخشنامه­هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه­های ذی­ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش­های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه­ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی­ها و آثار حقوقی آن پرداخته می­شود و محدودیت­های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می­گیرد.

کلیدواژه ها:

مالکیت ، باغات ، اراضی زراعی ، فضای سبز ، قوانین و مقررات محدودکننده