ارتقاء حقوق بشر در پرتو تحول ساختاری حقوق بین الملل (مطالعه موردی تحولات کشور لیبی ۲۰۱۱)

این پژوهش باهدف ارتقاء حقوق بشر در پرتو تحول ساختاری حقوق بین الملل انجام شده است و به طور خاص به مطالعه موردی بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ پرداخته است و درصدد پاسخگویی به این سوال است که چگونه توسعه و تحول ساختاری حقوق بین الملل موجب ارتقاء حقوق بشر، و کاربست آن در لیبی شده است؟ تحولات ساختاری حقوق بین الملل نشان دهد که در گذشته و قبل از جنگ جهانی دوم، حاکمیت دولت در ابعاد داخلی و خارجی مبتنی بر دو اصل احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها بوده، بدین معنا که فعالیت دولت ها و اختیارات آن ها به حقوق بین الملل مقید و وابسته نبوده است. حوادثی مانند جنگ های جهانی اول و دوم، زمینه پیدایش تحولات هنجاری و ساختاری حقوق بین الملل و توجه به حقوق بشر را فراهم کرد. شواهد نشان می دهدکه تحولات ساختاری به عنوان مکمل تحولات هنجاری، زمینه اجرایی کردن هنجارهای حقوق بشر را ایجاد نموده است به نحوی که امروزه سازوکارهای بین المللی حقوق بین الملل نقض بنیادین حقوق بشر را به مثابه نقض صلح وامنیت بین المللی تعریف کرده و با ناقضان آن برخورد می کند و یا حاکمیت مطلق گذشته دولت ها را با دفاع از حقوق بشر به چالش می کشد. بحران لیبی در خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ از نمونه های نادری است که در طول تحولات تاریخی مشمول ورود این سازوکارهای بین المللی قرارگرفته است. چراکه سازمان های منطقه ای و بین المللی حامی حقوق بشر با نادیده گرفتن عدم توسل به زور درمنشور ملل متحدبه دفاع از مردم لیبی درناآرامی های داخلی آن کشور به صورت عملیاتی ورود کرده و سرانجام معمر قذافی را از صحنه سیاست لیبی حذف کردند.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، سازوکارهای بین المللی ، تحول ساختاری ، لیبی