مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در قبال سپرده گذاران و سرمایه داران بانکی

هنگامی که بانکها یا موسسات مالی دچار بحران میشوند، سپردهگذاران و سایر سرمایهدارانی که متحمل ضرر شدهاند، با طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه بانک یا موسسه ورشکسته، به جبران خسارات وارده میپردازند. اما در نتیجه طرح چنین دعوایی ممکن است صرفا قسمتی از خسارات وارده به آنان جبران شود. بنابراین مسئله این است که آیا سپردهگذاران میتوانند برای مطالبه زیانهای جبران نشده خود علیه نهادهای نظارت بر عملیات بانکی، با این استدلال که ورشکستگی بانک یا موسسه مالی نتیجه عدم نظارت صحیح آن مقامات بوده، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند؟ در این خصوص دو دیدگاه «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی نسبت به ضررهای وارده به سرمایهداران بانکی در فرض ورشکستگی بانکها وجود دارد که این پژوهش با دید تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه دوم که هم سو با اهداف پیشگیری، کارآمد ساختن نظام اقتصادی و مالی، حمایت از سرمایهگذاران بانکی، و جبران کامل ضررهای وارده به آنان است تفوق دارد. اما پذیرش این مسئولیت مطلق نیست و با موانع نظری متعددی به منظور تحدید دامنه مسئولیت ناظران بانکی مواجه است. این نوشتار با مطالعه تطبیقی مصادیق و معیارهای موجود در خصوص موضوع در کشورهای مختلف در دو مبحث «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی بانکی مطرح شده است.

کلیدواژه ها:

سپردهگذار ، مسئولیت مدنی ، نهاد نظارتی بانکی ، ورشکستگی