سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول

تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می­توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقی نوینی بر حکمرانی ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین ­حقوق و آزادی­های ­اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می­تواند به تبیین تاریخ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران­ یاری رساند. از این منظر در این مقاله ­سرنوشت قانون ­اساسی ­مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون ­اساسی و نیز تغییر و تضعیف ­آن به ­سبب سازوکار تفسیر را بررسی ­نموده است. یافته های­ تحقیق حاکی ­از آن است که در دوران پسامشروطه علی ­رغم کم­رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتی اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگی اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال ­قدرت از قاجار به پهلوی در ۱۳۰۴ شمسی و هم در مقاطع ۱۳۱۰ و ۱۳۱۷ بابت تفسیر اصولی از قانون­ اساسی توسط مجلس ­شورای­ ملی تحقق یافته است.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی مشروطه ، پهلوی اول ، مجلس شورای ملی ، استقلال قضایی