واکاوی تشدید مجازات کلاهبرداری کارکنان دولت و نهادهای وابسته

نظام حقوق کیفری ایران با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به منظور مقابله موثرتر با کلاهبرداری، در مقایسه با قوانین پیشین، مجازات های شدیدتری فراروی مرتکبین قرار داده است. در عین حال، برای کسانی که با دولت و نهادهای وابسته به آن رابطه شغلی دارند، مجازات حبس بیشتری مقرر داشته که در حقوق کیفری اختصاصی، مصداقی از «کلاهبرداری مشدد» شناخته می شود. پرسشی که همواره در مباحث حقوقی این جرم مطرح بوده این است که آیا صرف وجود رابطه شغلی برای تشدید مجازات مرتکب کافی است، یا وی باید در  رخداد  مجرمانه از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد. غالب پژوهشگران و مولفان با بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی و با استمداد از برداشتها و درک شهودی خود به پاسخهای مثبت یا منفی رسیده و برای کشف واقع، از مبنای قانون گذار در تشدید مجازات بزهکاران سخنی به میان نیاورده اند. اما پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در شرایط گوناگون، مجازات مجرمین را تشدید کرده می پردازد تا فارغ از اظهار نظر و برداشت شخصی، تنها با نگاه به مشی قانون گذار، معیار نظام تقنینی ایران برای تشدید مجازات را  کشف کرده و بر مبنای آن به پرسش پیش گفته پاسخ گوید. در حالی که برخی بر این عقیده اند که صرف وجود رابطه شغلی مذکور برای تشدید مجازات کلاهبرداری کافی است، دقت در روش قانون گذار نشان می دهد که همواره بین تشدید کیفر و اثر گذاری وضعیت ها یا رفتارهای خاصی بر وقوع جرم یا نتایج آن، رابطه مستقیمی برقرار است. معطوف به این گونه معیار گیری از احکام قانونی مورد بررسی، این پژوهش به چنین نتیجه ای می رسد که اگر مرتکب جرم کلاهبرداری از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده باشد، تشدید مجازات وی از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران توجیه پذیر نیست.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، تشدید مجازات ، کلاهبرداری مشدد ، معیارهای تعیین کیفر ، وضعیت شغلی بزهکار