الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا

کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال ۱۹۷۲ تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه ۱۹۷۰ بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال ۱۹۸۸ برمی گردد و آنهم صرفا برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب ۱۹۹۴ شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود ۶۰ مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه ها:

دولت فدرال ، کیفر مرگ ، الزامات ماهوی ، عوامل مشدده ، عوامل مخففه