بررسی تطبیقی- تحلیلی قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه و ارتباط بین قراردادهای اداری و اهداف توسعه پایدار (SDGs)

قرارداد اداری یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق عمومی است که به معامله ای گفته می شود که حداقل یکی از طرفین آن یک شخص حقوقی عمومی (مانند دولت، شهرداری، سازمان های دولتی و...) باشد. این قراردادها با هدف انجام امور عمومی و ارائه خدمات به جامعه منعقد می شوند و به همین دلیل، از ویژگی ها و قواعد خاصی برخوردارند که آن ها را از قراردادهای خصوصی متمایز می کند. قراردادهای اداری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تعامل دولت با بخش خصوصی و تحقق اهداف عمومی، از جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردارند. با توجه به نقش محوری دولت در اقتصاد و جامعه، مطالعه تطبیقی قراردادهای اداری در نظام های حقوقی مختلف، می تواند به شناخت بهتر ویژگی ها، چالش ها و راهکارهای بهبود این نوع قراردادها کمک شایانی کند. مقایسه قراردادهای اداری در ایران و فرانسه نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به اهمیت این نوع قراردادها پی برده اند. با این حال، تفاوت هایی در تعریف، اساس حقوقی، آثار و روش های حل اختلافات وجود دارد. برای بهبود نظام قراردادهای اداری در ایران، می توان از تجربیات موفق فرانسه بهره برد و با اصلاح قوانین و مقررات موجود، به سمت ایجاد یک نظام حقوقی کارآمدتر و شفاف تر در این زمینه حرکت کرد. در این مقاله، قصد داریم به مقایسه قراردادهای اداری در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه بپردازیم. این دو نظام حقوقی با وجود تفاوت های ساختاری و تاریخی، در برخی از جنبه های قراردادهای اداری مشترکاتی نیز دارند.

کلیدواژه ها:

قراردادهای اداری در ایران و فرانسه ، ماهیت قراردادها ، بررسی تطبیقی