سیاست جنایی ایران در مبارزه با پولشویی الکترونیکی در پرتو توصیههای گروه ویژه اقدام مالی

پولشویی به مجموعه رفتارهایی اطلاق می شود که به منظور مخفی نگهداشتن و مشروع نشان دادن عواید ناشی از جرم منشاء انجام می گیرد. قانونگذار ایران با توجه به ابعاد بین المللی این پدیده و با استفاده از قواعد فقهی و اصول اساسی و داخلی خود در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار اقدام به تصویب قانون مبارزه با پولشویی نمود که البته به دلیل نوظهور بودن این جرم در جامعه امروزی و عدم دقت کافی در تدوین این قانون (و چه بسا عدم اهمیت بخشی به آن)، قانون کارا و موثری نبود و عمال سبب نمی شد که اهداف مورد نظر در تدوین این قانون حاصل شود. از آنجا که اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از نظر نهادهای بین المللی کارا به شمار نمی رفت؛ ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه گروه ویژه تامین مالی قرار گرفت برای تامین اهداف گروه ویژه تامین مالی، مقنن در سال ۱۳۹۷ اقدام به تدوین قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نمود که در مورخ ۳/۷/۹۷ مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به بررسی سیاست جنایی ایران در بخش ماهوی و شکلی در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی می پردازد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، پولشویی ، پولشویی الکترونیکی ، گروه ویژه اقدام مالی