مبارزه با فساد اداری با تاکید بر مقررات داخلی و شفافیت سازمانی

تحقق نظام اداری صحیح در بند دهم اصل سوم قانون اساسی بهعنوان یکی از اهدافی بیان شده است که نظام جمهوری اسلامی ایران باید همه امکانات خود را برای تحقق آن بهکار گیرد. بر این اساس و با توجه به جایگاه تصمیم گیری در نظام اداری، باید نسبت به زدودن زمینه های فساد در حوزه تصمیم گیری اداری اقدام کرد. عدم ضابطه مندی تصمیم گیری اداری مانند سایر حوزه ها موجبات وقوع فساد در کارکنان و اداره را فراهم می نماید. مبارزه با فساد، وجهه ی دیگری از احترام به حاکمیت قانون در کشور است. گاهی مبادی فساد از داخل حکومت، ریشه دار بوده و برای از بین بردن آن باید مسئولین حکومت، اقدام فعال، هوشمندانه و قابل قبولی ارائه کنند. به نظر می رسد یکی از نتیجه های ترک فعل یا فعل مجرمانه توسط مسئولان، ظهور و بروز انواع فسادهای موجود در کشور است. برخی به جهت دورزدن قوانین، راه فساد را در نظر می گیرند و برخی نیز قانون دان قانون شکنی هستند که پیچوخمهای نفوذ در دستگاه ها، اعمال قدرت بر مدیران، تصمیم سازی در مسائل اولویت دار کشور و به حرکت درآوردن وضعیت موجود، آن هم برخلاف اقتضای مملکت را سرلوحه ی کار خویش پنداشته اند. همچنین، اهمال و سستی در راه مبارزه با انواع فسادها، می تواند منجر به پیشرفت در تخریب وجهه ی مقدس جمهوری اسلامی گردد. لذا نظارت دقیق مردمی همراه با گزارش ها و مستندسازی، ایجاد تشکیلات حقوقی توسط حلقه های میانی جهت رصد و پایش وظایف مسئولان و حمایت ویژه از قانون حمایت «نگهبانان وضعیت جامعه با توجه به از می»گزارشگران فساد تواند از راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد اداری تلقی گردد.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، مقررات داخلی ، شفافیت سازمانی