بررسی تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹

با وضع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تنها مرجعی که در حال حاضر وفق تبصره ۱ ماده ۹ همین قانون دارای صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه ادارات منابع طبیعی به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص می باشد، شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها است . با توجه به نص صریح تبصره یک ماده پیش گفته شده شعب ویژه می بایست با بررسی و رسیدگی دادخواست تقدیمی معترض، درخصوص احراز مالکیت قطعی و نهایی مبادرت به صدور رای نمایند.پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این امر می پردازد که آیا منظور مقنن از احراز مالکیت قطعی و نهایی تعیین ذی نفعی خواهان است یا اثبات مالکیت آن ؟ کلا مقصود از احراز مالکیت قطعی و نهایی مذکور در تبصره این ماده قانونی به چه معناست ؟ آیا تبصره موصوف نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟

کلیدواژه ها:

آگهی تشخیص ، شعب ویژه ، احراز مالکیت قطعی و نهایی ، اثبات مالکیت ذی نفعی ، اعتراض ثالث