کریپتو از منظر فقهی، حقوقی و مسئولیت دولت

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد کریپتو و پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلیکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم به نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده ای دارند که عالرغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از سوی مجلس شورای اسلامی و تدوین مقررات صحیح توسط دولت از مسیر سازمان امور مالیاتی کشور، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی مبارزه با پولشویی و... می تواند نقش موثر در جهت کاهش خطرات ارزهای دیجیتال و بهره مندی از فرصت های بوجود آمده این نوع رمزارزها داشته باشد. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، رمزارز ، مسئولیت مدنی ، بانک ، فناوری ، تکنولوژی ، فین تک