بررسی و تحلیل تمایز قانونی بین جرائم و تخلفات در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COHE05_022

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1404

چکیده مقاله:

از گذشته تا به حال تعاریف متعددی راجع به مفهوم جرم و تخلف ارائه شده که هر کدام جنبههای مختلفی از آنها را بیان نموده، با این تفاوت که تخلف بیشتر در نظام اداری و حقوق اداری نمود پیدا میکند و نقش جرم جامع تر و کلیتر از تخلف و مجازاتهای مربوطه است در این مقاله سعی شدهاست روند تحولات این مفاهیم را جمع آوری کرده و بیان کنیم. از آنجا که این مسئله از اهمیت به سزایی در محافل مختلف بهخصوص ادارات دولتی برخوردار است لذا باید مفهوم جرم و تخلف ب هصورت دقیق بیان و تعریف جامع و کاملی از آن به عمل آید. جرم و تخلف دارای تفاوتهای زیادی از جهت جنبه های عام و خاص آنها، یعنی برهمزننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق در تعریف جرم شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، میشود. لذا مدعیالعموم به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرائم را تحت پیگرد قرار می دهد، لیکن دادستان اداری و ا نتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا میکند. از جهت طبع عکس العمل ها پدیده جرم بهوسیله مجازات هایی که نوعا بر فرد حقیقی تعلق میگیرد، سزا دهی میشود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می رود. لیکن طبع مجازاتهای اداری سبک تر و بعضا بعضا در حواشی مجازاتهای عمومی قرار میگیرند و ضمانت اجراهای ساده ای دارند. از جهت مرجع رسیدگی، مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند، لیکن مجازاتهای اداری در محل اداره تشکی ل یافته و تابع قوانین خاص میباشند در احراز جهت عنصر قانونی- در جرائم تعیین به وسیله قانونگذار، معموال عناصر مجرمانه دقیق تعریف میگردد، درحالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معموال معموال به بخشنامه سپرده شدهاست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کیان افشاری اقدم

کارشناس آموزش و پژوهش استانداری آذربایجانغربی