مبانی حقوقی تشدید مجازات اخلالگران اقتصادی

جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. در این راستا، می توان به چالش های عظیمی که در نظام عدالت کیفری به وجود می آید اشاره کرد. بزهکاران در این گونه جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری (دستگاه های قضایی و دادگستری)، نظام بانکی، موسسات مالی و گمرکی و... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در این بین در نظر گرفتن سیاست های جنایی و تقنینی متناسب نقش بسزایی در مقابله با این جرایم دارد. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید البته همراه با موافقان و مخالفانی می باشند. بر این اساس این پژوهش قصد دارد که در قالب یه تحقیق تحلیلی توصیفی به بررسی بنیادهای کیفری تشدید مجازات در جرایم اقتصادی بپردازد. اخالل در نظام اقتصادی کشور شامل هفت عنوان کلی مجرمانه اخالل در نظام پولی و ارزی کشور، اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخالل در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و اثروتهای ملی، تشکیل شرکتهای مضاربه ای صوری، اخالل در نظام صادرات ی کشور و تشکیل شرکتهای هرمی است که مستند قانونی آن مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۸۴ است و البته قوانین دیگری وجود دارد که ارتباط مستقیمی با عناوین مجرمانه فوق دارد. در قوانین مرتبط با اخاللگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و درصورتیکه اخالل در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد. در حقوق، ارعاب و بازدارندگی عمومی و خصوصی، سیاست کیفری سختگیرانه و افتراقی، و هم چنین شیوع و گستردگی جرائم اقتصادی، مبنای تشدید مجازات اخاللگران اقتصادی است.

کلیدواژه ها:

جرم ، اقتصادی ، بنیاد کیفری ، تشدید مجازات ، قانون مجازات اسلامی ، اخاللگران اقتصادی