شرایط توبه و نحوه احراز تحقق آن نسبت به انواع جرایم از منظر فقه و حقوق

توبه یکی از عوامل بازگشت به سوی خدا است که علاوه بر آثار اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. این پژوهش با هدف بررسی توبه از منظر فقه وحقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع فقهی و حقوقی که در این زمینه وجود دارد پرداخته شده است. میزان تاثیر توبه در مجازات های دنیوی بین فقیهان مورد اختلاف است. ابوحنیفه، مالک و شافعیه معتقداند که توبه فقط موجب سقوط مجازات محاربه می گردد و در سایر جرایم تاثیری ندارد. مشهور فقهای امامیه توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم و حتی بعد از اقرار را موجب سقوط مجازات می دانند لیکن اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد آن را بی اثر می دانند. جهت رعایت خلاصه گویی نظر فقهای اهل سنت درکنار نظر فقهای امامیه و مواردی که اختصاص داده شده اند که فقهی محض می باشند. قانونگذار ما هم در این موضوع از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی نموده است و توبه صرفا موجب سقوط مجازات هایی است که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در مجازات قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. علاوه براینکه قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در بعضی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی توبه را موجب سقوط مجازات دانسته است که این امر هم مورد ایراد است که قانونگذار در جرایم تعزیری دو شیوه متفاوت را در پیش گرفته است. برای احراز توبه در نزد قاضی شیوه خاصی در قانون پیش بینی نگردیده است و از این جهت از نظام آزاد ادله و اقناع وجدانی پیروی می نماید.

کلیدواژه ها:

توبه ، قانون مجازات اسلامی ، فقه ، حقوق ، شرع