ادعای افلاس و آثار فقهی آن؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی

با پذیرش ادعای افلاس، مفلس از حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی برخوردار می شود که برخی محدودیت و برخی نیز مزیت، هستند؛ افزون بر این، محجور شدن مدیون، احتمال تضییع حقوق مالی غرماء را به کم ترین میزان ممکن می رساند و این فرصت فراهم می شود تا از باقی مانده اموال مدیون، بخشی از طلب آن ها پرداخت گردد. جایگاه فقهی و حقوقی افلاس سبب شده تا شناسایی مدعی افلاس و شرایط پذیرش ادعای افلاس مدیون، اهمیت ویژه ای پیدا کند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه اشخاصی مجاز به ادعای افلاس مدیون هستند و آثار این ادعا چیست. بنابر یافته های این پژوهش، سه احتمال توسط فقهای مسلمان مطرح شده است: ادعای افلاس توسط غرماء، مدیون و حاکم. با چشم پوشی از دیدگاه احناف در عدم محجوریت مفلس، به نظر جمهور فقهای مذاهب، اقدام پیش دستانه غرماء در ادعای افلاس مدیون به استناد حق دار بودن و آگاهی آن ها نسبت به مدیون و مصلحت حفظ مال موجود، پذیرفتنی است. احناف، حنابله و مالکیه، به مسئله ادعای افلاس توسط مدیون نپرداخته اند؛ اما بنا به نظر فقهای امامیه و شافعیه، شخص مدیون می تواند مدعی افلاس و در نتیجه، محجوریت خود شود؛ چراکه مدیون بیش از غرماء از وضعیتش آگاه است و طرح این ادعا، اقرار او بر علیه خود به حساب می آید. همچنین، بنا به برخی از روایات، مطالبه غرماء در حکم به افلاس، شرط نیست. در منابع فقهی برای «حاکم» دو جایگاه در نظر گرفته شده است: حاکمیت و ولایت. بنا به نظر مشهور فقهای امامیه، حاکم در جایگاه قاضی نمی تواند مدعی افلاس مدیون باشد؛ زیرا در این جایگاه صاحب حق نیست؛ اما بنا به نظر فقهای امامیه و شافعیه، حاکم در منصب ولایت می تواند به طرفیت از غرماء یا مدیون در صورت نیازمندی به ولی و فقدان ولی خاص، مدعی افلاس مدیون شود؛

کلیدواژه ها:

افلاس ، ادعای افلاس ، مذاهب اسلامی ، فقه اسلامی