سواستفاده از حق در قراردادهای بانکی

سواستفاده از حق در قراردادهای بانکی تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانندیک کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل ۴۰ قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلل در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوءاستفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوءاستفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیالت بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوءاستفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. هدف از این تحقیق، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود. ضرورت مقاله حاضر این است که در مقام عمل سواستفاده های متعددی از جانب بانک از یک سوو مشتری یا اشخاص ثالث از سوی دیگر از قرارداد های بانکی به عمل می آید.

کلیدواژه ها:

بانک ، سواستفاده ، قراردادبانکی ، رویه قضایی ، قانون اساسی