معیارهای فقهی شورای نگهبان در تطبیق و اعلام عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی

معیارهای فقهی شورای نگهبان در تطبیق و اعلام عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی موضوع اصول ۴ و۹۴ قانون اساسی ایران موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. به تبعیت از نظم کلنی در نظام حقوقی ایران تقدم قانون اساسی و شرع بر قوانین عادی مورد پذیرش قرار گرفته است که معیار فقهی مشخصی برای تطبیق و اعلام عدم مغایرت قوانین عادی با شرع پیش­بینی نشده است و از این رو مجادلات و اختلاف نظرهای زیادی در این حوزه وجود دارد. نظریه غالب آن است که ارتباط منابع با مبانی در بسیاری از موارد رعایت نشده و شورای­نگهبان به موضوعاتی در رد قوانین مجلس استناد نموده که یا مبانی شرعی نداشته یا اساسا با شرع ارتباطی نداشته است. گذشته از تفاوت دیدگاهی که در مساله نظارت شورای نگهبان مطابق اصل چهارم قانون اساسی بر قوانین و مقررات سابق وجود دارد، به نظر می­رسد این نظارت به طور تام و بدون دخالت مجلس نمی­تواند انجام گیرد، اما قانون اساسی تمهیداتی را برای تشریفات این امر در نظر نگرفته است. اتخاذ نظر و بیان تمهیدات قانونی در این زمینه امری لازم و ضروری پیش­بینی می­شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد که فقهای شورای نگهبان رای به مغایرت چنین قوانینی داده­اند، در برهه­های زمانی متفاوت همان قوانین در قالب و شکل دیگری به تایید شورا رسیده است. معیارهای فقهی شورای نگهبان در تطبیق و اعلام عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی موضوع اصول ۴ و۹۴ قانون اساسی ایران موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. به تبعیت از نظم کلنی در نظام حقوقی ایران تقدم قانون اساسی و شرع بر قوانین عادی مورد پذیرش قرار گرفته است که معیار فقهی مشخصی برای تطبیق و اعلام عدم مغایرت قوانین عادی با شرع پیش­بینی نشده است و از این رو مجادلات و اختلاف نظرهای زیادی در این حوزه وجود دارد. نظریه غالب آن است که ارتباط منابع با مبانی در بسیاری از موارد رعایت نشده و شورای­نگهبان به موضوعاتی در رد قوانین مجلس استناد نموده که یا مبانی شرعی نداشته یا اساسا با شرع ارتباطی نداشته است. گذشته از تفاوت دیدگاهی که در مساله نظارت شورای نگهبان مطابق اصل چهارم قانون اساسی بر قوانین و مقررات سابق وجود دارد، به نظر می­رسد این نظارت به طور تام و بدون دخالت مجلس نمی­تواند انجام گیرد، اما قانون اساسی تمهیداتی را برای تشریفات این امر در نظر نگرفته است. اتخاذ نظر و بیان تمهیدات قانونی در این زمینه امری لازم و ضروری پیش­بینی می­شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد که فقهای شورای نگهبان رای به مغایرت چنین قوانینی داده­اند، در برهه­های زمانی متفاوت همان قوانین در قالب و شکل دیگری به تایید شورا رسیده است.

کلیدواژه ها:

شورای نگهبان ، قوانین اسلامی ، مغایرت ، دادگاه قانون اساسی ، معیارهای فقهی.