حفاظت از محیط زیست در پرتو تعامل دولت ها و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)

شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای فعالیت های تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده ۵۵۸ و ماده ۵۷۵ ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رای صواب و حقیقت، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده ۵۷۵ شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین به همین منوال خود مفروض مقنن است که برداشت های ناصواب از ماده ۵۵۸ ق.م. در میان حقوقدانان و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد۱۴۲۶-۱۴۲۸ مجله الاحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متاسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا لزوم اصلاح مواد فوق الذکر کاملا ضروری است. شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانک ها و موسسات اعتباری در راستای فعالیت های تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده ۵۵۸ و ماده ۵۷۵ ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رای صواب و حقیقت، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده ۵۷۵ شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین به همین منوال خود مفروض مقنن است که برداشت های ناصواب از ماده ۵۵۸ ق.م. در میان حقوقدانان و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد۱۴۲۶-۱۴۲۸ مجله الاحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متاسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا لزوم اصلاح مواد فوق الذکر کاملا ضروری است.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، حقوق بین الملل محیط زیست ، دیوان بین المللی دادگستری ، مسئولیت بین المللی دولتها ، تهدید صلح و امنیت بین المللی ، تعامل دولتها و دیوان بین المللی دادگستری ، توسعه حقوق بین الملل محیط زیست