سیاست کیفری ایران در قبال نشر اکاذیب در فضای مجازی

انتشار اخبار غیرواقعی باعث ایجاد اضطراب، از بین رفتن یکپارچگی و وحدت میان فردی و بین فردی، تشویش افکار جامعه، حس عدم اعتماد میان افراد با یکدیگر و آسیب های روحی و روانی جبران ناپذیری را بر سلامت جامعه وارد می نماید. این مطالعه نوع توصیفی - تحلیلی بوده و با هدف بررسی سیاست های کیفری مجازات جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی در ایران انجام شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشور ما قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسیده و در ماده ۱۸ این قانون نشر اکاذیب رایانه ای جرم انگاری گردیده است. به موجب این ماده هرکس به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را منتشر نماید یا بر دیگری نسبت دهد به مجازات محکوم خواهد شد و حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی تا صد میلیون ریال به عنوان مجازات جهت نشر اکاذیب در نظر گرفته شده است. دادسرا جرائم رایانه ای، بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده را برای ادامه روند رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارجاع می دهد. بااین حال، نمی توان تنها متکی به وضع قوانین و مجازات جهت تنبیه افراد منتشرکننده اخبار نادرست بود بلکه؛ بهبود روش های پیشگیرانه از طریق آموزش و ارتقاء آگاهی افراد و نیز کنترل مطالب و گزارش دهی اخبار جعلی می تواند از گسترش افسارگسیخته اخبار کذب در سطح کشورها جلوگیری نماید.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، نشر اکاذیب ، فضای مجازی ، جرائم رایانه ای