حقوق مالکیت در طرحهای شهری و تاثیر آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری

حقوق مالکیت در طرحهای شهری یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار در مناطق شهری محسوب می شود که در نظام حقوقی ایران، تحت تاثیر قوانین و مقررات متعددی قرار دارد. این پژوهش با بررسی مبانی قانونی مرتبط، به تحلیل اثرگذاری این قوانین بر توسعه اجتماعی و اقتصادی پرداخته است. هدف پژوهش، تبیین نقش حقوق مالکیت در طرحهای شهری از منظر حقوقی و بررسی چالش های اجرایی آن در بستر نظام حقوقی ایران است. روش پژوهش، کتابخانه ای و مروری بوده و از منابع حقوقی معتبر شامل قوانین، مقررات، آرای قضایی و نظریات فقهی بهره گرفته شده است. مطابق ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۱۶۶، اراضی شهری به موات، بایر و دایر تقسیم می شوند که هر یک از این دسته بندی ها، پیامدهای حقوقی خاصی در تعیین مالکیت و بهره برداری از زمین دارد. ماده ۹ همین قانون، به دولت اختیار تملک اراضی موات را داده است که در عمل، منجر به چالش های اجرایی، ازجمله اعتراضات مالکین و ابهامات تفسیری در تعیین وضعیت حقوقی اراضی شده است. ماده ۱۶ نیز تصریح دارد که تملک اراضی بایر و دایر صرفا با پرداخت بهای عادله امکان پذیر است، اما تعیین این بها همواره محل اختلاف بوده است. همچنین، ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات برای تصرف عدوانی، سازوکاری برای مقابله با تجاوز به حقوق مالکیت فراهم آورده که در عمل، اجرای آن با چالش هایی مواجه بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از مقررات ناظر بر حقوق مالکیت در طرح های شهری، به ویژه در مواردی همچون تعیین اراضی موات، پرداخت بهای عادله و تداخل مقررات وقف با قوانین زمین شهری، نیازمند اصلاحات حقوقی و رویه های هستند. نتیجه گیری پژوهش بیانگر آن است که عدم شفافیت در اجرای قوانین، تعارضات نهادی و ضعف در تفسیر مقررات، از عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه شهری و اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی محسوب می شود. ازاین رو، بازنگری در قوانین مرتبط، اصلاح رویه های اجرایی و ارتقای همگرایی میان نهادهای متولی، ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

اراضی شهری ، توسعه اقتصادی ، طرحهای شهری ، مالکیت زمین