ابعاد حقوقی تفکیک و افراز املاک در محدوده و حریم شهرها

تفکیک به عنوان فرآیندی اداری، تابع مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۷ قانون ثبت و آیین نامه های اجرایی مرتبط بوده و مستلزم رعایت ضوابط ماده ۷۰۷ قانون شهرداری و تایید نقشه تفکیکی از سوی مراجع ذی صلاح شهری است. در مقابل، افراز اقدامی قضایی یا ثبتی برای تقسیم مال مشاع است که در مواد ۵۹۷ و ۵۵۹ قانون مدنی و ماده ۰۹۷ قانون ثبت مورد اشاره قرار گرفته و اجرای آن تابع مقررات ثبتی و رای مراجع صالح است. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی تفکیک و افراز املاک در محدوده و حریم شهرها و تحلیل تعارضات قانونی میان مقررات ثبتی و ضوابط شهرسازی است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی-مروری، به بررسی قوانین، مقررات، آرای قضایی و رویه های اجرایی در این زمینه پرداخته و چالش های حقوقی موجود را مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تعارض میان صلاحیت مراجع ثبتی و شهرداری ها در صدور مجوز تفکیک و افراز، خلاهای قانونی در هماهنگی مقررات ثبت و شهرسازی، و محدودیت های اعمال شده بر افراز اراضی واقع در حریم شهرها به موجب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مصوب ۱۱۵۷، از مهم ترین موانع اجرای صحیح این فرآیندها است. علاوه بر این، تداخل مفاد مواد ۴۹۷ و ۱۹۷ قانون ثبت با ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره های آن، باعث شده که در برخی موارد، اداره ثبت رای بر افراز صادر کند، در حالی که شهرداری با استناد به طرحهای تفصیلی از صدور مجوزهای لازم امتناع کند. نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که به منظور رفع چالش های مذکور، ضرورت دارد که اصلاحاتی در مواد ۷۰۷ و ۴۰۷ قانون شهرداری و آیین نامه های اجرایی مربوط به تفکیک و افراز صورت گیرد تا هماهنگی میان مقررات ثبت و ضوابط شهرسازی ایجاد شده و روند حقوقی این فرآیندها شفاف گردد.

کلیدواژه ها:

افراز ، تفکیک ، حقوق شهری ، مقررات ثبت