بررسی حقوقی استفاده از فناوریهای نوین در حملونقل درون شهری

گسترش فناوریهای نوین در حمل ونقل درونشهری، نظام های حقوقی را با چالشهای م تعددی مواجه ساخته است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه اصول کلی ناظر بر حملونقل در قوانین مدنی، تجاری و خاص پیشبینی شده اند، اما با ظهور سامانههای هوشمند، خلاهای تقنینی و تنظیم گری آشکار شده است. ماده ۰۱ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها را پذیرفته، اما در بست ر حملونقل دیجیتال، تعیین دقیق حقوق و تعهدات طرفین با موانعی همراه است. در کنار آن، ماده ۸۲۳ قانون مدنی، قاعده اتلاف را مطرح کرده، اما در فضای دیجیتال، تشخیص سبب اقوی از مباشر به تفاسیر پیچیدهای نیاز دارد. هدف این پژوهش، بررسی چالشهای حقوقی ناشی از فناوریهای نوین حمل ونقل و تحلیل نظام حقوقی ایران در مواجهه با این چالشها است. این پژوهش به روش کتابخانهای و مروری، قوانین موجود را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل آرای حقوقی و تفاسیر قانونی، ظرفیتها و کاستی های مقررات جاری را ارزیابی کرده است. یافتهها نشان میدهد که ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۵۵ قانون اساسی، هرگونه رفتار ضدرقابتی را ممنوع کرده است، اما در رویه اجرایی، نظارت کافی بر رویه های انحصاری پلتفرم های حملونقل وجود ندارد. از منظر حمایت از مصرف کننده، ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگا ن، شفافیت اطلاعاتی را الزامی دانسته، اما برخی از سامانههای هوشمند، معیارهای قیمت گذاری خود را مبهم نگه میدارند. علاوه بر این، مواد ۰۱ و۰۱ قانون جرائم رایانهای، بر حفاظت از داده های شخصی تاکید دارند، اما رویههای اجرایی همچنان فاقد نظارت کافی ه ستند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نظام حقوقی ایران، به دلیل عدم پیش بینی مقررات خاص در حوزه حمل ونقل هوشمند، دچار تعارض های تفسیری و خلاهای اجرایی است. تنظیم گری دقیق، بازنگری قوانین موجود و تدوین مقررات جامع، امری ضروری برای ایجاد تعادل میان حقوق کاربران، ارائهدهندگان خدمات و نهادهای نظارتی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

حملونقل هوشمند ، حقوق رقابت ، حقوق مصرف کننده ، مسئولیت مدنی