بررسی حقوقی تکالیف رانندگان حمل و نقل عمومی در برابر شهروندان از منظر قوانین ایران

نظام حقوقی ایران، به منظور تامین ایمنی حمل و نقل عمومی و حفظ حقوق شهروندان، مجموعه ای از تکالیف و الزامات را بر رانندگان وسایل نقلیه عمومی تحمیل نموده است. این تکالیف در ابعاد مسئولیت مدنی، کیفری و بیمه ای بررسی شده و قوانین متعددی از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه های اجرایی مرتبط، به تنظیم آن پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل حقوقی این تکالیف در چارچوب مقررات جاری کشور و بررسی نقش و حدود مسئولیت رانندگان حمل و نقل عمومی در قبال شهروندان است. پژوهش به روش کتابخانه ای و مروری انجام شده و با استناد به مواد قانونی، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، ساختار تعهدات رانندگان و ضمانت اجرایی تخلفات آنان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، مسئولیت رانندگان حمل و نقل عمومی دارای دو بعد قراردادی و غیرقراردادی است. در حوزه قراردادی، مطابق ماده ۳۷۹ قانون مدنی، تعهد راننده نسبت به ایمنی مسافر از نوع تعهد به نتیجه بوده و اثبات عدم تقصیر، تنها در موارد قوه قاهره می تواند مسئولیت وی را منتفی سازد. در حوزه غیرقراردادی، ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی، هرگونه ورود زیان به اشخاص ثالث ناشی از تخلفات رانندگی را موجب مسئولیت دانسته و در این راستا، قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، به عنوان یک سازوکار حمایتی، شرکت های بیمه را مکلف به جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی کرده است. در بعد کیفری، مواد ۷۵۷ تا ۷۵۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم مرتبط با تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی را مشخص نموده و با تشدید مجازات در شرایط خاص نظیر مستی یا نداشتن گواهینامه، سیاست کیفری بازدارنده ای را اتخاذ کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود، رویکردی حمایتی نسبت به زیان دیدگان داشته و رانندگان حمل و نقل عمومی را در قبال ایمنی شهروندان، تحت نظارت و الزامات سخت گیرانه قرار داده است. با این حال، اجرای موثر این مقررات مستلزم تقویت ضمانت اجراهای حقوقی و نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان است.

کلیدواژه ها:

بیمه ، تعهدات قراردادی ، حمل و نقل عمومی ، مسئولیت کیفری