نوسازی بافتهای فرسوده شهری و چالش های قانونی آن

نوسازی بافتهای فرسوده شهری یکی از چالش های اساسی نظام حقوقی و مدیریتی در ایران محسوب می شود که در تقابل میان حقوق مالکانه، مداخلات حاکمیتی و الزامات توسعه پایدار، مسائل متعددی را ایجاد کرده است. در این میان، تعارض قوانین مرتبط با حقوق شهروندی، مقررات ناظر بر اختیارات شهرداریها و الزامات مرتبط با تامین خدمات زیربنایی، اجرای طرح های نوسازی را با موانع حقوقی و اجرایی جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی چالش های قانونی نوسازی بافت های فرسوده شهری و تحلیل مبانی حقوقی مرتبط، تلاش دارد تا ابعاد مختلف این مسئله را واکاوی کند. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، روش کتابخانه ای و مروری بوده و از تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، آرای دیوان عدالت اداری و رویه های اجرایی نهادهای متولی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ که اختیار تملک املاک واقع در بافت های فرسوده را به شهرداریها تفویض کرده، در تعارض با اصل ۱۳ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون مدنی قرار دارد که بر لزوم رعایت حقوق مالکانه تاکید دارند. از سوی دیگر، ماده ۷۳۷ قانون شهرداریها که اختصاص بخشی از اراضی تفکیکی به معابر عمومی را الزامی کرده، موجب کاهش ارزش اقتصادی املاک شده و انگیزه مشارکت مالکان را تضعیف کرده است. همچنین، بررسی اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه نشان می دهد که تعارض میان سیاست های کلان دولت و مقررات شهری، مانع از تخصیص کارآمد اراضی دولتی برای نوسازی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقدان انسجام میان قوانین و رویه های اجرایی، روند نوسازی را با چالش های ساختاری مواجه ساخته و ایجاد یک نظام حقوقی یکپارچه که تعادل میان حقوق مالکانه و منافع عمومی را برقرار کند، امری ضروری است. اصلاح قوانین مربوط به اختیارات شهرداریها، تدوین دستورالعمل های شفاف در خصوص تامین حقوق مالکانه، و ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل، از جمله راهکارهای حقوقی برای رفع این چالش ها محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

احیای شهری ، حقوق مالکیت ، شهرداریها ، نوسازی بافت فرسوده