بررسی تطبیقی حقوق مالکیت اراضی شهری در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها

در نظام حقوقی ایران، مالکیت اراضی شهری بر پایه اصول فقهی و مواد قانونی همچون مواد ۳۰ و ۳۰ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما قوانین خاصی نظیر ماده ۳۳۳ قانون شهرداریها و ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۰۳ امکان دخالت دولت را در بهرهبرداری از این اراضی فراهم کرده اند. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی حقوق مالکیت اراضی شهری در ایران و سایر کشورها به منظور تحلیل میزان توازن میان حقوق مالکیت خصوصی و مداخلات دولت در بهرهبرداری از اراضی شهری است. روش تحقیق به صورت کتابخانهای و مروری بوده و از منابع حقوقی، آرای قضایی، قوانین داخلی و تطبیقی ا ستفاده شده است. یافتهها نشان می دهد که در برخی نظامهای حقوقی مانند انگلستان و فرانسه، کنترل شدید دولت بر اراضی شهری و استفاده از نظام اجارهداری بلندمدت، منجر به مدیریت کارآمدتر زمین شده، درحالی که در کشورهایی مانند ایالات متحده، حمایت گسترده از مالکیت خصوصی ب اعث ایجاد بازار رقابتی زمین شده است. در نظام حقوقی ایران، وابستگی به مداخلات دولتی، موجب بروز تعارضات متعدد میان مالکیت خصوصی و مصلحت عمومی شده که در آرای متناقض دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نمود دارد. بهویژه، تبصره ۴ ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۰۳۶۶ که اراضی موات شهری را در اختیار دولت قرار داده، باعث بروز دعاوی حقوقی گسترده ای شده است. در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که اصلاحات تقنینی با تمرکز بر شفافسازی حقوق مالکیت، تعیین حدود اختیارات دولت و بازنگری در نظام جبران خسارت ناشی از تملک، میتواند موجب برقراری تعادل میان حقوق مالکانه افراد و مقتضیات توسعه شهری شود.

کلیدواژه ها:

اراضی شهری ، حقوق مالکیت ، نظام حقوقی ایران ، مداخلات دولتی