پیامدهای حقوقی بشری خروج یک جانبه دولت ها از تعهدات بین المللی

خروج یک جانبه دولت ها از تعهدات بین المللی، به ویژه در زمینه حقوق بشری، یکی از مسائل مهم و پیچیده حقوق بین الملل معاصر است. کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) به عنوان یکی از اسناد پایه ای در این حوزه، اصولی را برای تنظیم روابط میان دولت ها و تعهدات بین المللی آنها وضع کرده است. این کنوانسیون تصریح می کند که خروج یک جانبه از معاهدات، جز در شرایط مشخص، مجاز نیست. به موجب ماده ۶۰ کنوانسیون وین، دولت ها در صورت نقض اساسی معاهده توسط طرف دیگر، می توانند اعلام کنند که دیگر به آن معاهده پایبند نیستند. دولت ها متعهد به حمایت از حقوق و آزادی های اساسی افراد هستند. خروج دولت ها با تصریح به حقوق بشر بین المللی، متعهد دارند که دولت ها باید از معاهدات حقوق بشری حمایت و احترام به حقوق بنیادین انسان ها را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. این اقدام می تواند منجر به نقض گسترده حقوق بشر و ایجاد وضعیت های بحرانی شود که حتی می تواند به تشدید خشونت های سیاسی منجر شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، خروج یک جانبه از معاهدات حقوق بشری، به ویژه با توجه به اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، می تواند منجر به کاهش اعتماد جامعه بین المللی به نظام حقوقی جهانی و تضعیف مکانیسم های بین المللی همکاری های حقوق بشر شود. این وضعیت می تواند باعث تضعیف اصول حاکمیت قانون و کاهش کارایی مکانیسم های حقوق بشری در سطح جهانی گردد. در نتیجه، بررسی حقوقی خروج یک جانبه دولت ها و تعهدات دولت ها تحت اعلامیه جهانی حقوق بشر، با توجه به اصول کنوانسیون وین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حفظ و ارتقای حقوق بشر نیازمند تعهدات پایدار و مستمر دولت ها به معاهدات بین المللی و احترام به حقوق بنیادین انسان ها است. این پژوهش سعی دارد تا با ارائه مدلی که در پوشش خلل و کاستی ها در اجرای مکانیسم ها و قواعد مربوط به معاهدات راهکاری نوین ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشری ، خروج یک جانبه ، تعهدات بین المللی ، کنوانسیون وین ، اعلامیه جهانی حقوق بشر