خطاهای تقنینی در حوزه کسب وکارهای دیجیتالی در ایران

با رشد سریع فناوری های دیجیتال و تحول در الگوهای کسب و کار، نیاز به یک چارچوب قانونی مناسب برای حمایت از کسب و کارهای دیجیتالی در ایران بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله، به بررسی خطاهای تقنینی موجود در قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه پرداخته می شود. خطاهای تقنینی می توانند شامل نقص در قوانین موجود، عدم هماهنگی بین نهادهای قانونی، و نبود شفافیت در مقررات باشند. این مشکلات می توانند به اختلال در روند توسعه کسب و کارهای دیجیتالی منجر شوند و فرصت های اقتصادی را از بین ببرند. برای تحلیل این مشکلات، روش های کیفی و کمی به کار گرفته شده و بررسی آمار دور از چشم نمانده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نواقص موجود در نظام قانونی، تاثیر منفی بر عملکرد و رشد کسب و کارهای دیجیتالی دارند. به عنوان مثال، عدم وجود قوانین مشخص در زمینه حفظ حریم خصوصی و داده ها، باعث می شود که بسیاری از کسب و کارها با چالش های جدی مواجه شوند. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه می شود، از جمله نیاز به یک سیستم قانونی یکپارچه و شفاف که بتواند به رشد پایدار کسب و کارهای دیجیتالی کمک کند.

کلیدواژه ها:

چالش های قانونی ، زیرساخت های فناوری اطلاعات ، حفاظت از داده ها ، مشکلات اجرایی کسب وکار ، سرمایه گذاری در استارتاپ ها