بررسی صور مختلف رابطه سببیت در حقوق کیفری ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی صور مختلف رابطه سببیت در حقوق کیفری ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.از تعریف های فقهی می توان دریافت که از نظر فقها، «علت، مباشرت در انجام یک فعل است». حقوقدانان نیز با الهام از منابع فقهی، علت را رفتار مباشر جرم می دانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری می گردد.همچنین برای تحقق جرم وجود علت، ضروری است. اگر علت نباشد، جرم واقع نمی شود؛ به بیان دیگر علت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونه ای که قانون گذار در تعریف تسبیب در ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ «... به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد...». و نیز در ماده ۵۰۶ ق.م.ا قانون گذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت گفته: «..به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد...». وجود شرط برای رخ دادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.معاونت و تسبیب از لحاظ مفهوم و مصداق با هم تفاوت دارند. تسبیب در فقه گاهی به معنی مصدری و ناظر به انجام-دادن کاری است که در حاصل شدن نتیجه مجرمانه موثر است. در این مورد مفهوم سبب به اعتبار حصول مستقیم نتیجه جرم از نتیجه مسبب، به معنی سبب مصدری محسوب می شود.تسبیب در بحث جنایات وارد است و جنایت یا به مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع این دو. مباشرت در ماده ۴۹۴ ق.م.ا این گونه تعریف شده است: «مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود».

کلیدواژه ها:

رابطه سببیت ، مباشرت ، حقوق کیفری ایران ، قانون مجازات اسلامی