عدول قانون گذار از نظر امام خمینی (ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲)

یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفا برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سوالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.

کلیدواژه ها:

اقرار متهمان ، امام خمینی ، دیه ، سقوط قصاص ، علم اجمالی ، قصاص