تحلیل مجوزهای لازم قانونی جهت طرح های عمومی و عمرانی و تخریب از سوی شهرداریها در قانون مجازات اسلامی و مانع مسوولیت کیفری

در تمام نظام های حقوقی، اموال مردم مورد احترام و حمایت قانونگذار میباشد اما از طرف دیگر ارجحیت منافع عمومی بر منافع خصوصی، گاهی موجب رویگردانی قانونگذار از اصل احترام به اموال شهروندان میشود. شاید مهمترین نهاد محلی مرتبط با منافع عمومی، شهرداری میباشد که در راستای حمایت از منافع عمومی ناچار به انجام برخی اعمال قهرآمیز با اموال به ویژه ابنیه شهروندان میشود. این اعمال قهرآمیز ممکن است تا حد تخریب ساختمان های شهروندان نیز برسد. قانونگذار جهت حمایت از منافع عمومی، گاهی اجازه تخریب ساختمان ها وستحدثات شهروندان را به شهرداری اعطاء نموده است که در لسان حقوقی این موارد در زمره اجازه قانون قرار میگیرد و مانع مسوولیت کیفری میشود. اما هریک از این موارد دارای شروطی است که درصورت عدم رعایت هریک از این شروط، شهرداری دارای مسوولیت کیفری نسبت به تخریب ابنیه شهروندان میباشد. لذا دستور قضائی نه الزم و نه کافی برای تخریب ساختمان های شهروندان است. درخصوص مسوولیت شهرداری نسبت به عدم رعایت شروط مقرر در اجازه قانون باید گفت، دراین صورت شهرداری، هم دارای مسوولیت کیفری بوده و یک یا چند مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسامی بر شهرداری تحمیل می شود وهم دارای مسوولیت مدنی نسبت به جبران خسارت ناشی از تخریب ساختمان میباشد. از سوی دیگر اشخاص حقیقی که به نمایندگی قانونی از شهرداری، مرتکب تخریب شده اند نیز متحمل مجازات مقرر در ماده ۷۷۶ قانون مجازات اسامی کتاب تعزیرات میشوند.

کلیدواژه ها:

شهروندان ، قانون مجازات اسلامی ، جنبه کیفری ، مجوزهای قانونی