قانون حاکم بر خسارات زیست محیطی در حقوق ایران و کنوانسیون رم دو

خساراتی که به محیط زیست وارد می شود و مسئولیت جبران این خسارات، یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و در حال توسعه است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هر کس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی شکل گرفت. با توجه به اینکه گستره اقدامات زیست محیطی و خسارت های وارد شده معمولا مرزها را در می نوردد، این پرسش پیش می آید که قانون کدام کشور بر دعوی خسارت حکومت دارد؛ کشور محل اقدام، کشور محل وقوع خسارت یا کشور ثالث؟ قواعد تعارض قوانین به این پرسش پاسخ می دهد که در این مقاله به شرح و بسط آن می پردازیم. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال ۲۰۰۷ میلادی، در حقوق اتحادیه اروپا در ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صالحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیانبار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کاملتری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند.

کلیدواژه ها:

حقوق محیط زیست ، تعارض قوانین ، مسئولیت مدنی ، قانون حاکم ، کنوانسیون رم دو