امکانسنجی اعمال دکترین خرق حجاب در نظام حقوقی ایران با تاکید بر نظام حقوقی کامن ال

شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تجاری یکی از مهمترین ابزار فعالیت شرکتها می باشد. لکن، می تواند ابزاری برای سوءاستفاده علیه بستانکاران قرار گیرد. از این رو، حقوق کامن ال قاعده دکترین خرق حجاب را مطرح نمود تا بتوان با استناد به آن از منافع بستانکاران حمایت کرد. این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ها و شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، بر آن است که به این سوال پاسخ دهد: آیا این قاعده در حقوق ایران وجود دارد؟ امکان سنجی لحاظ نمودن آن در حقوق ایران چگونه است؟ یافته های به دست آمده حاکی از آن است که هرچند اصول کلی الضرر، منع تقلب و منع سوءاستفاده از حق مبنای مهمی برای استناد به دکترین خرق حجاب هستند و می توان از برخی از مواد قوانین مختلف آن را استنباط نمود، لکن ابهام، تعارض و تفسیرهای مختلف موجب شده که رویه قضائی از این قاعده استفاده نکرده و بستانکاران را از آن محروم نماید. بنابراین، ضرورت ایجاب مینماید که قانونگذار ایران قانونی روشن و دقیق در این خصوص به عمل آورد.

کلیدواژه ها:

دکترین خرق حجاب ، کامن لا ، منع سوءاستفاده از حق ، منع تقلب ، لزوم قانونگذاری