بررسی نسق های زراعی صادره موضوع قانون اصلاحات اراضی و تاثیر و موانع آنها در مالکیت اشخاص در محاکم

قانون اصلاحات اراضی در ابتدای دهه ۴۰ هجری شمسی در ایران با هدف ایجاد توسعه و عدالت اجتماعی در مناطق روستایی و افزایش تولید و بهبود وضع کشاورزی از طریق مکانیزه کردن کشت و ایجاد مالکیت جمعی و محدود شدن مالکیت مالکان و خوانینی که اراضی وسیعی را بعضا چندین دهات متعدد را در مالکیت خود داشتند و با قدرت ناشی از این مالکیت و مایملک و خدم و حشم برخی از ایشان خود را ارباب بلامنازع روستاییان میدانستند ، و منشا برخی از این مالکیت ها نامشخص و غیر متعارف بود و در مقابل آنها رعایا و روستائیانی قرار داشتند که ما حصل دسترنج ایشان و کار مستمر و سخت آنها با امکانات محدود و سنتی نصیب مالکین میشد تصویب و اجرا شد و در قانون اصلاحات اراضی مالکان مکلف گردیدند زمینهای خود را به دولت فروخته یا به اجاره کشاورزان در آورند و نسبق های زراعی موضوع این مقاله در واقع به عنوان اسناد مالکیت و حق استیفا و بهره برداری مشاع از اراضی واگذار شده به روستائیان محسوب می گردید ، که مالکیت ایشان را در قبال مالکین و ادعاها و اقدامات احتمالی آنها تضمین مینمود و هدف عمده صدور فوری استاد مذکور در اجرای انقلابی و عجولانه قانون اصلاحات اراضی ایجاد اعتماد و باور در بین اهالی روستاها و رعایا مبنی بر اینکه ایشان به یکباره و در اجرای قانون مذکور از سیطره کامل اربابان و مالکین بیرون آمده و اکنون خود مالک شده اند و دارای حقوق قانونی در مقابل مالکین قبلی گردیدند و شاید یکی از دلایل رهنی بودن اسناد مذکور که تا سالها استهلاک اقساط آنها به طول می انجامید عدم امکان نقل و انتقال اسناد مذکور توسط صاحبین نسق بود تا بدین وسیله مانع نفوذ مالکین و اربابان جهت خروج اراضی و اسناد از ید زارعین شود (نسقها در رهن بانک کشاورزی قرار می گرفت که پس از اتمام اقساط و تسویه آنها توسط زارع و با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی در متن سند مک رهن قید و امضا و مهر می گردید ) و شاید اگر این ایجاد باور و اعتماد جهت اجرای قانون مذکور و ضرورت و تعجیل اجرای سریع آن نبود دولت وقت مجال می یافت تا با بررسی بیشتر و کارشناسانه موضوع از صدور نسقهای مذکور بالاخص در مرحله اول اجرای قانون اصلاحات که بعضا یک برگه های بزرگ چاپی بود که سهم زارع به به صورت مشاعی و بدون حد و حدود و مساحت کامل میزان مالکیت صاحب نسق ، در خصوص سهم کاملش از موضوع سند ، ذکر میشد، خودداری می نمود و به جای آنها تدبیری اتخاذ می شد که امروزه نسقهای مذکور معضل حقوقی و اجتماعی از حیث عدم امکان تطبیق با تصرفات محلی صاحب آنها نمی شد.در مورد نفوذ احتمالی مالکین قبلی بر رعایا و تخدیش مالکیت آنها لازم به ذکر است که دولت وقت در اجرای شقوق انقلاب سفید با پیش بینی سپاه دانش و بهداشت و... عملا نظارت مستقیم بر اوضاع روستاها و نحوه اجرای قانون مذکور داشت با این وصف به دلایل آتی الذکر نه قانون اصلاحات ارضی کاملا اجرا و اهداف ، هدف گذاری شده آن محقق شد ، و نه هرگز استاد صادره موضوع قانون فوق توانست اعتبار اسناد ثبتی موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ را کسب نماید و همواره به دلیل عدم وجود حدود اربعه مشخص و دقیق و مساحت کامل در اسناد مذکور و تفاوت سهام مندرج در نسق های فوق در محل ها و اقلیم های متعدد و عدم وجود یکپارچگی در انتخاب معیار مالکیت مندرج در نسقها که بعضا به صورت سهمی (در مناطقی که مالکین مستثنیات مالکانه دریافت نموده بودند سهام رعایا پس از احتساب و کسر مستثنیات مالکین ذکر و سند آن صادر می شد) و در بعضی نسق ها شعیری و در برخی جریبی و در برخی به صورت جفت و حتی در برخی مناطق و اقلیم ها مثل استان همدان روستای دهپیاز به صورت ساعتی ذکر میشد ) در واقع ساعت ملاک مالکیت بوده نه صرفا حقابه ) و مجموعه موارد و سایر موارد معنونه آتی موجب ضعف عمده نسفهای مذکور گردید. پژوهش به صورت روش توصیفی - تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است.

کلیدواژه ها:

نسقهای زراعی ، قانون اصلاحات اراضی ، مالکیت اشخاص ، محاکم