بررسی آثار ازدواج و طلاق غیررسمی در فقه امامیه و حقوق ایران
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 163
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RIGHTSCONF04_074
تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1403
چکیده مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی آثار ازدواج و طلاق غیررسمی در فقه امامیه و حقوق ایران و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و با متد کتابخانه ای انجام یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که؛ ازدواج یا نکاح غیررسمی، ازدواجی است که به صورت قانونی در دفاتر ازدواج رسمی و نهادهای قانونی ثبت نشده باشد. در جامعه ما غالب ازدواج هایی که به صورت غیررسمی و خارج از چهارچوب های ثبت قانونی انجام می پذیرد را می توان زیر مبحث ازدواج موقت بررسی کرد. در فقه امامیه دلایل کافی و روشن برای به رسمیت شناختن ازدواج موقت و غیررسمی وجود دارد و از این رو نیز قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۵ خود آن را به صورت تلویحی مورد تایید قرار داده است، هرچند این نوع ازدواج غیررسمی دارای مبانی فقهی و حقوقی می باشند در بین عامه مردم چندان امر پسندیده ای نبوده و دارای اثرات سوء خانوادگی و اجتماعی می باشد، از جمله؛ در مردان متاهل، به تدریج باعث کاهش میل و تمایل و احساس نیاز به همسر دائمی می شود، باعث گسترش روابط جنسی در خارج از چهارچوب های خانواده رسمی می گردد، باعث افزایش آسیب های روانی در بین افراد می گردد، تعدد ازدواج های غیررسمی و موقت را باعث می گردد، تولد فرزندان ناخواسته مشکلات حقوقی و اجتماعی فراوانی را باعث می گردد. بطور کلی ازدواج کلیدی ترین رابطه ای است که زن و مرد را با هم مرتبط می کند. در اینکه نکاح در اسلام از چه اهمیتی برخوردار است همین بس که نیمی از ایمان فرد مسلمان در گرو آن است. همچنین دین مبین اسلام از آنجا که طلاق را امری منفور می داند، از این رو احکام طلاق را به گونه ای قرار داده است که تا آنجا که ممکن است امکان بازگشت زوجین و از سرگیری زندگی آنها وجود داشته باشد. ضمن آنکه توجه عمیق به آیات قرآنی بیانگر این نکته است که دین مبین اسلام حقوق خاصی را برای زنان پس از جدایی از شوهران در نظر گرفته و بر همین اساس وظایفی را برای مردان در زمان عده قرار داده است، اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفاده برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوءاستفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بالتکلیف نماند. شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدصادق اسکندری
دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران
سعید بابایی
استادیار، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران