تحلیل پیامدهای اقتصادی طالق بر نظام حقوقی ایران: چالش ها و راهکارها

مقدمه: ابطال یک قرارداد معمولا به معنای پایان تمام روابط ناشی از آن است، اما در مورد زوجین، روابط مالی حتی پس از ابطال نیز در برخی موارد ادامه می یابد. طالق به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق انحلال نکاح، آثار مالی متعددی برای طرفین به همراه دارد. در حقوق ایران، مرد موظف به پرداخت برخی حقوق مالی به زن است که شامل اجرت المثل، نحله، نصف دارایی، ارث، نفقه و مهریه می شود. روش کار: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی تاثیرات مالی طالق در حقوق ایران می پردازد و با استناد به قوانین موضوعه و مقررات مرتبط، نحوه تعیین و پرداخت این حقوق را تحلیل می کند. بحث: بر اساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طالق مصوب ۱۳۷۱، نحله به عنوان یکی از حقوق مالی زنان در حقوق ایران معرفی شده است. همچنین، طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی، در صورتی که زن کارهایی را در منزل شوهر انجام داده باشد و این کارها به دستور زوج و بدون قصد تبرع صورت گرفته باشد، مستحق اجرت المثل خواهد بود. این مقرره از سال ۱۳۷۱ به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و مبنای پرداخت حقوق مالی زنان در هنگام طالق قرار می گیرد. نتیجه گیری: در صورت عدم وجود توافق مالی میان زوجین در طول زندگی مشترک، اجرت المثل بر اساس کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است، محاسبه و پرداخت می شود. بدین ترتیب، قانون گذار ایران برای حمایت از حقوق مالی زنان پس از طالق، عالوه بر مهریه و نفقه، مقرراتی همچون نحله و اجرت المثل را در نظر گرفته است.

کلیدواژه ها:

حقوق مالی زنان ، اجرت المثل و نحله ، قانون اصلاح مقررات طالق ۱۳۷۱ ، تاثیرات مالی طالق ، مهریه و نفقه