بررسی فقهی و حقوقی قلمرو اختیارات متولی در وقف

مساله وقف از جایگاه رفیعی در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین موضوعه ایران برخووردار اسوو و بوه ن وین مناسبو پرداختن به ابعاد مختلف آن ضرورت و ان یو دارد. یکی از جوانبی که ع وما در مباحث مربوط به وقف و مال موقوفه مغفول مانده اسو و بیشتر جنبه اجرایی داشته و معطوف به زمان پس از تشریفات مقدماتی وقوف اسو، مساله وظایف و اختیاراتی اسو که در فقه اسلامی و حقوق موضوعه برای متولی در نظر گرفته شده اسو. طبیعتا وظایفی نظیر اداره مال موقوفه، نگهداری و تقسیم منافع و عایدات، نظارت بر ع لکردنا و اختیاراتی نظیر تعلق گرفتن حق الزح ه، مصرف عایدات، اجاره دادن مال موقوفه و موارد مشابه دیگر از ج له موارد قابل مطالعه خواند بود. اصوال حوزه اختیارات و وظایف متولی از مسایل چالشی اسو کوه ا حکوا و آاوار فراوانوی را از منظور حقوقی دربرمی گیرد، شرایط و نحوه انتخاب متولی در متون فقهی و به تبع آن در حقوق موضووعه معوین شوده اسو و آنها برای احراز س و نظارت یا تولیو باید دارای ویژگی نوایی ع وومی و اختصاصوی باشوند. اصووال ایون ویژگی نا از منابعی اعم از قانون، فقه، قرارداد وقف و ... به دسو می آید، وظوایف متوولی در قبوال واقوف و موال موقوفه نیز در قوانین و متون فقهی قابل بررسی اسو و از تحقق بخشیدن به انداف واقف تا جلوگیری از تخریب و سوءاستفاده از مال وقفی را شامل می شود، حوزه ع ل و اختیارات آنها نیز تابع نظر واقف اسو وگرنه منتهی به مسئولیو مدنی و کیفری برای متولی خواند بود.

کلیدواژه ها:

وقف ، متولی ، اختیارات ، وظایف ، مسئولیو مدنی