مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 243

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF04_056

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در این تحقیق تالش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران و ترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شود. این تحقیق عالوه بر فصل اول و فصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد، در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد، در فصل سوم نیز حقوق ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد. روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامی بودن نظام، وابستگی جدی به دین و شریعت اسلامی دارد. بر این اساس، قوانین داخلی ما همه مقید به هماهنگی با موازین اسلامی هستند، بنابراین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود. برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی، تمکین، و... زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارند. در سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه، قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. قانون مدنی ۴۷۲۱ ماده ای ترکیه که در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است. در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن و مرد نهفته است، چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن و مرد پذیرفته شده است و به طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد. به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن و مرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند. تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیرمالی (شخصی) زوجین ایجاد گردیده است. در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق و تکالیف نهفته است. به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین محمدی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (مسئول)

مینو محمدی نسب

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام