تعارض داده پیام با سایر ادله و آثار آن
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RIGHTSCONF04_025
تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1403
چکیده مقاله:
با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تعارض داده پیام با سایر ادله و آثار آن پرداختیم. نتایج نشان می دهد، داده پیامها را به داده پیام های نوشته و غیرنوشته تقسیم کرد. در مورد قسم اول، دلیل الکترونیکی (داده پیام) حاوی متن و نوشته، سند محسوب می شود و اگر این داده پیامها مطمئن محسوب شوند، وفق مواد ۴۱ و ۵۱ ق. ت. ا در حکم سند معتبر بوده و اظهار انکار و ادعا ی تردید نسبت به آنها مسموع نیست، داده پیام های غیرنوشتاری اگر مطمئن محسوب نشوند (یعنی دارای سابقه الکترونیکی مطمئن نباشند)، اماره بوده و حسب وضاع و احوال دارای اثباتی هستند و در ذیل ادله اثبات موجود مورد بررسای قرار می گیرد. در صورتی که داده پیام های غیرنوشته داده پیام مطمئن محسوب شوند و انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نباشد، نمی توان آنها را نوعی اماره دانست زیرا دارای بار اثباتی بیشتری نسبت به اماره و یا حتی سند عادی می باشد و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. این نوع از داده پیامها به عنوان دلیل باا های یک از انواع ادله اثبات سنتی قابل انطباق نیست و نوع جدی دی از ادله محسوب می شوند کاه می توان آن را ادله الکترونیکی در معنای خاص خود دانست. هرچند که طبق مفاد ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیکی داده پیام شکل و صورت ادله اثبات دعوا می باشد ولی از آنجا که هر دلیلی طبق قوانین مرتبط، دارای بار اثباتی مخصوص به خود می باشد، در بررسی انواع داده پیام الکتریکی با داده پیام هایی (داده پیام مطمئن غیرنوشتاری) بر می خوریم که با هیچ یک از ادله اثبات دعوی مذکور در ماده ۷۵۲۱ قانون مدنی منطبق نیست. بدین ترتیاب با نوع جدی دی از ادله مواجه می شویم که باید قائل به عدم حصر ادله اثبات دعوا، در موارد ذکر شده ماده فوق شد. از آنجایی که ماده ۲۱ قانون تجارت الکترونیکی اصل را بر صورت و قالب بودن داده پیام قرار داده است و قانون تجارت الکترونیکی در میزان بار اثباتی و روش توسل به دالیل الکترونیکی در دعاوی (برخلاف ادله اثبات در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) دچار نقص و ابهام می باشد، تا آنجا که امکان دارد باید طبق ماده فوق ادله الکترونیکی را صورت و شکل ادله اثبات دعوی موجود دانست و مزایای مواد ۴۱ و ۵۱ قانون تجارت الکترونیکی را به آنها افزود مگر در موردی که امکان انطباق آن با ادله اثبات موجود ممکن نباشد. به نظر می رسد داده پیام در تجارت الکترونیک بین الملل همانند اسناد کاغذی از یک نوع اعتبار برخوردار هستند. اما داده پیام که ترکیبی از داده و پیام است.
نویسندگان
یاسر نعمتی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، کار آموز وکالت
مهدی توکلی
مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری