چالش ها و موانع حقوقی در زمینه اجرای پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) می تواند در صورت پذیرش و پیاده سازی درست در پروژه های ساختمانی، مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. با این حال، شواهد متعددی از تحقیقات موجود نشان می دهند که مزایای این نوآوری ها مانند BIM تنها زمانی قابل تحقق خواهند بود که چارچوب های قانونی مربوط به آن ها روشن و قابل اجرا باشند. نکته جالب این است که قوانین موجود برای ارائه خدمات حرفه ای در صنایع معماری، مهندسی، ساخت و ساز و عملیات (AECO) به طور عمده به رویکردهای سنتی و پراکنده تمایل دارند، نه به ریسک های قراردادی جدید که در تجارت الکترونیک مطرح هستند. این موضوع می تواند یک مانع جدی در برابر پذیرش سریع BIM باشد.صنایع AECO در سال های اخیر ثابت نکرده اند و همچنان در حال پذیرش فناوری های یکپارچه هستند که امکان ایجاد و اشتراک گذاری اطلاعات بین رشته های مختلف را فراهم می آورد. علاوه بر BIM، سیستم های یکپارچه دیگری نیز وجود دارند که در صنعت ساخت و ساز برای نوآوری های یکپارچه و سیستم های تجاری چندرشته ای به کار می روند. با اینکه صنعت در تلاش برای افزایش سرعت پذیرش این فناوری ها است، چالش اصلی همچنان این است که چگونه می توان چارچوب های قانونی کارآمدی ایجاد کرد که از مزایای بالقوه BIM به طور موثر پشتیبانی کند.در برخی از مطالعات اخیر، ریسک های قراردادی مربوط به فناوری های در حال تغییر مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات پیشنهادی برای بهبود چارچوب های قانونی در قراردادهای الکترونیکی ارائه شده است، هرچند این پیشنهادات هنوز به طور کامل قطعی نیستند. این مقاله به بررسی جنبه های قانونی مرتبط با پذیرش BIM پرداخته است، از جمله مسائل مالکیت و کنترل مدل های BIM، تغییرات در استانداردهای مراقبتی به عنوان واکنشی به تغییرات در فرآیندها و شیوه های کاری، و مسئولیت های حرفه ای در سیستم های تحویل پروژه های الکترونیکی و یکپارچه. در نهایت، نتایج این تحقیق بر اهمیت حل این چالش ها و دستیابی به مزایای بالقوه فناوری BIM تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، چالش های قراردادی ، امنیت داده ها